النشرة القانونية – يوليو
المخاطر القانونية في الشركات وكيفية الوقاية منها
تواجه الشركات مخاطر قانونية قد تبدأ بتفاصيل بسيطة، مثل عقد غير محكم، أو إجراء غير موثق، أو عدم مواكبة التحديثات النظامية، لكنها قد تتطور إلى نزاعات قضائية، أو خسائر مالية، أو غرامات، أو تعطل في الأعمال.
في هذا المقال نستعرض أبرز المخاطر القانونية التي تواجه الشركات، ومنها: مخاطر العقود، وتعثر تحصيل المستحقات، وعدم توثيق التعاملات، والقضايا العمالية، وإهمال حماية الملكية الفكرية، وضعف الامتثال، وتأجيل طلب الاستشارة القانونية، مع توضيح أفضل الممارسات التي تساعد على الحد من هذه المخاطر وتعزيز استقرار المنشأة.
اقرأ المقال للتعرف على كيفية بناء منظومة قانونية وقائية تحمي منشأتك قبل وقوع النزاعات
تعديل ضوابط الإجراءات الجمركية وقواعد مناطق الإيداع
صدر قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ذو الرقم (13-99-1448) وتاريخ 3/1/1448هـ المتضمن الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23/5/1445هـ، والموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28918) وتاريخ 25/5/1445هـ، على أن يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية:
https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001241
للاطلاع على قواعد مناطق الإيداع:
https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001245
إلغاء مادتين من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
وافق مجلس الوزراء على إلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بما ينهي صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة، مع استمرار صرفها مؤقتًا للموظفين في الجهات التي لم تطبق بعد الصرف من السلف عبر البطاقات البنكية، على أن تستكمل تلك الجهات تطبيق الآلية الجديدة وإيقاف صرف المكافأة بحد أقصى نهاية العام المالي 2026م.
نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة
ينظم نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة آليات حفظ وإدارة الأموال المحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، حيث أسند إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مسؤولية حفظ تلك الأموال وإدارتها وفق أوامر المحكمة المختصة، مع وضع ضوابط للتصرف بها، وحماية سريتها، وتنظيم بيعها في حالات محددة. كما نظم النظام آلية إدارة الأموال المصادرة وإحالتها إلى الخزينة العامة، مع منح وزارة المالية صلاحية إدارتها والتصرف فيها بما يحقق المصلحة العامة، ويُعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
صدرت موافقة وزير المالية على تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين، بدءاً من تاريخ 1/7/2026 لمدة ستة أشهر ميلادية، ويعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها.
تعديل نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة سمو ولي العهد، واستعرض نجاح موسم حج 1447هـ والتطورات الإقليمية والدولية، كما وافق على عدد من الأنظمة والاتفاقيات والقرارات، أبرزها نظام الأنشطة الترفيهية، وتعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة، والمصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، والسماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية بشكل ربع سنوي، إلى جانب إقرار عدد من مذكرات التفاهم والتعيينات والترقيات.
تعديل لائحة المنافسات والمشتريات الحكومية
صدر قرار وزير المالية رقم (1118) وتاريخ 22/12/1447هـ المتضمن الموافقة على تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات، والموافقة على تعديل نماذج العقود، والموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية، الموافقة على تعديل نماذج قرارات الترسية، على أن يعمل بالقرار من تاريخ 19/12/1447هـ ـ الموافق 5/6/2026م على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2026م، حيث أشاد المجلس باستمرار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وتقدم المملكة إلى المرتبة 13 عالميًا في تقرير التنافسية العالمية 2026م، والمحافظة على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث. كما وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها، وأقر عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، إلى جانب مبادرة أول قمر صناعي سعودي–مصري مشترك، وعدد من قرارات التفويض والتعيينات والترقيات.
تعديل اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية
وافق مجلس الوزراء على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يشمل تحديث أحكام تسوية واسترداد الضريبة على التوريدات البينية والاستيراد، وتمكين الدول الأعضاء من تطبيق آليات أكثر مرونة لتحصيل الضريبة وتسويتها، وإقرار حد أدنى لنسبة ضريبة القيمة المضافة لا يقل عن 5% وفق الأنظمة المحلية، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات الضريبية بين الدول الأعضاء، بما يدعم كفاءة التطبيق وتوحيد الإجراءات الضريبية على مستوى دول المجلس.