النشرة القانونية – أبريل
يسعدنا أن نهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك
كما نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم بنا
نسأل الله أن يعيده عليكم وأنتم بأتم الصحة والعافية
وأن يديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة
وكل عام وأنتم بخير
وسائل الإثبات أمام المحاكم
تُعد وسائل الإثبات الأساس الذي يعتمد عليها القضاء في إثبات الحقوق والفصل في النزاعات، إذ لا يُعتد بالادعاءات المجردة ما لم تُدعم بأدلة مقبولة نظامًا.
وقد بيّن نظام الإثبات هذه الوسائل بشكل واضح، لتشمل: الإقرار، والكتابة، والشهادة، والقرائن، واليمين، إضافة إلى الأدلة الرقمية التي برزت أهميتها مع تطور التعاملات الحديثة.
كما يمتد نطاق الإثبات ليشمل وسائل أخرى، مثل الاستجواب، والمعاينة، والاستعانة بالخبرة، فضلًا عن حجية الأحكام السابقة والعرف بين الأطراف، وجميعها أدوات تمكّن المحكمة من الوصول إلى الحقيقة بشكل أدق.
وتبرز أهمية هذه الوسائل في تأثيرها المباشر على قوة الموقف القانوني؛ إذ إن ضعف الإثبات قد يؤدي إلى خسارة المطالبة بالحق. لذلك، يُنصح دائمًا بتوثيق المعاملات والاحتفاظ بالأدلة لضمان حماية الحقوق عند النزاعات.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشرح كل وسيلة من وسائل الإثبات وشروطها:
عام الذكاء الاصطناعي
صدرت موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026م، على تسمية عام 2026م بعام الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة تعكس الاهتمام الوطني المتزايد بتقنيات المستقبل ودورها في دعم التنمية والابتكار، ويأتي هذا القرار امتداداً لجهود المملكة في ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل رؤية المملكة 2030، التي أولت التقنيات المتقدمة أولويةً ضمن مسيرة التحول الوطني وتعزيز التنافسية العالمية.
ويعكس عام الذكاء الاصطناعي 2026 تسارع الخطوات الوطنية نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات وتعزيز جودة الحياة.
تراخيص واعتماد تدقيق البيانات الشخصية
صدر قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (2/5315) بتاريخ 25/6/1447هـ، بالموافقة على القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة، وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية، وذلك استنادًا إلى نظام حماية البيانات الشخصية، مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذ القرار والعمل بموجبه.
ضوابط الأمن السيبراني للقطاع الخاص غير الحساس
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضوابط الأمن السيبراني للقطاع الخاص غير ذي البنى التحتية الحساسة (NCNICC-1:2025) بتاريخ 15/5/1447هـ، لتعزيز حماية البيانات والمعلومات الحرجة. تستهدف الضوابط الجهات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن 250 أو إيراداتها عن 200 مليون ريال، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت. وتشمل المحاور الرئيسية: حوكمة الأمن السيبراني، حماية الأنظمة والشبكات والبيانات، وإدارة المخاطر مع الأطراف الخارجية، مع تطبيق ضوابط على الحوسبة السحابية ومراجعة دورية للامتثال. يأتي هذا الإصدار ضمن جهود المملكة لتعزيز الثقة الرقمية ودعم التحول الرقمي المستدام بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35%.
نشر تعليمات الحسابات الاستثمارية
أصدرت هيئة السوق المالية التعليمات المنظمة لفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية بموجب القرار رقم 2016-39-4 بتاريخ 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م. وتشمل التعليمات:
- فتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون والأجانب.
- متطلبات التحقق من المستندات والهوية، والتزام الأنظمة بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ضوابط خاصة للأطفال، فاقدي الأهلية، الكفيفين والأميين، الأوقاف والمنظمات غير الهادفة للربح، والجهات الحكومية.
- ربط الحساب الاستثماري بحساب بنكي، توثيق العمليات، تجميد الحسابات عند انتهاء صلاحية المستندات، وإقفالها عند عدم وجود أرصدة أو أوراق مالية.
- تعليمات إشرافية للحجز التحفظي على الحسابات والمحافظ الاستثمارية، ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها.
قواعد الاستثمار الأجنبي في القواعد المالية
أقرّت هيئة السوق المالية تعديلات تنظيم الاستثمار الأجنبي بقرار رقم (1-2-2026) بتاريخ 15/1/2026م، استنادًا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30).
وتسمح القواعد للأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية، مع قيود تشمل
- 10٪ حد أقصى لملكية المستثمر غير المقيم.
- 49٪ سقف ملكية الأجانب مجتمعين.
- احتفاظ المستثمر الاستراتيجي بالأسهم لمدة سنتين.
وتدخل القواعد حيز التنفيذ من تاريخ اعتمادها، مع منح الهيئة صلاحية الإعفاء والنظر في التظلمات.
تعديلات قواعد الطرح وصناديق الاستثمار
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا رقم (1-135-2025) بتاريخ 3/6/1447هـ، استنادًا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، يقضي بتعديل قواعد طرح الأوراق المالية واللوائح ذات العلاقة.
وشملت التعديلات استبدال مصطلح «المستثمر المؤهل» بـ«المستثمر المؤهل في السوق الموازية» في عدد من المواد واللوائح، مع تحديث تعريف المستثمر المؤهل ليشمل فئات محددة، أبرزها:
- تنفيذ صفقات لا تقل عن 20 مليون ريال خلال 12 شهرًا.
- صافي أصول لا يقل عن 5 ملايين ريال.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع المالي.
كما طالت التعديلات لوائح صناديق الاستثمار والعقاري، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها.