النشرة القانونية – يناير
الاعتراض على القرارات الإدارية
تلعب القرارات الإدارية دورًا محوريًا في تنظيم وإدارة شؤون الدولة في المملكة العربية السعودية، فهي تمثل الأداة التي تستخدمها الجهات الحكومية لترتيب علاقاتها بالأفراد والمؤسسات، بدءًا من قرارات التوظيف والترقية والنقل، وصولاً إلى الجزاءات التأديبية وإصدار التراخيص. هذه القرارات، رغم أهميتها لضمان سير العمل الإداري، قد تكون في بعض الأحيان محل اعتراض أو جدل، خاصة إذا ما شعر الفرد بأنها صدرت بشكل يخالف الأنظمة واللوائح أو تؤثر سلبًا على حقوقه ومصالحه المشروعة. من هنا تبرز إشكالية حيوية: كيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم من التعسف الإداري أو الأخطاء التي قد تقع فيها الجهات الحكومية؟
الامتياز التجاري (الفرنشايز)
هل حلمت يومًا بامتلاك مشروعك الخاص، لكنك تخشى المخاطر المرتبطة ببدء عمل تجاري من الصفر؟ هل تبحث عن فرصة استثمارية مضمونة نسبيًا، تستند إلى نجاح مثبت وعلامة تجارية راسخة؟ في ظل النمو الاقتصادي المتسارع والتحولات الهائلة التي يشهدها السوق السعودي، يبرز الامتياز التجاري، أو ما يُعرف بـ الفرنشايز، كأحد أفضل الحلول وأكثرها جاذبية لرواد الأعمال والمستثمرين الطموحين. لم يعد بدء مشروع تجاري ناجح أمرًا مستحيلًا، بل أصبح ميسورًا أكثر من أي وقت مضى، بفضل هذا النموذج الذي يجمع بين روح ريادة الأعمال وشبكة الدعم القوية.
أكثر من 300 ألف عقد عمل موثق
أطلقت بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة “عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا” تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل، عبر إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلّف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتيّ “قوى” و “ناجز”.
ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية أكثر من 300 ألف عقد وذلك من تاريخ إطلاق المبادرة بداية شهر أكتوبر 2025م.
أكثر من700 ألف عقد مرن موثق
سجل نمط “العمل المرن” منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويُحتسب فيه الأجر بناءً على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود، ويشترط في العامل بنمط العمل المرن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو صاحب منشأة، كما يشترط ألا يكون مشتركًا اختياريًا في التأمينات الاجتماعية وألا يكون مسجلًا بعقد دوام كامل على نفس المنشأة. وتُتيح المنصة الإلكترونية للعمل المرن سهولة التعاقد، مع خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت.
توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الرياضة عن صدور قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة15٪ وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 8/6/1448 الموافق18/11/2026، حيث سيتم تطبيق نسبة التوطين على المنشآت التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر.
وتضمن القرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية، من بينها: مدرب رياضي، مدرب كرة قدم محترف، مشرف رياضي، مدرب رياضي خاص، مدرب ألعاب قوى محترف، ويُعزز ذلك من جودة الخدمات الرياضية المقدمة في القطاع الخاص بما يُساهم في الوصول إلى بيئة أكثر احترافية في المنشآت الرياضية.
بدء تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراره بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية والتي ستدخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2026م.
وتتضمن التعديلات تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى.
وبيّنت الهيئة أن المنهجية المعدّلة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100مل) من محتوى المشروب المُحلى الجاهز للشرب، الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة.
وتأتي هذه المنهجية الجديدة بدلًا من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، التي كانت تتم بناءً على نسبة ثابتة تبلغ (50%) تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المُحلى الخاضع للضريبة.
الموافقة على مشروع نظام الرياضة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الرياضة، وتضمن القرار توجيه الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه.
الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، وقرر عدم سريان أحكام مشروع النظام على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
اعتمد مجلس الوزراء إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.