وسائل الإثبات في النظام السعودي: ما الأدلة التي تقبلها المحاكم لإثبات الحق؟

تعد وسائل الإثبات في النظام السعودي الأساس الذي يعتمد عليه القضاء في إثبات الحقوق والفصل في المنازعات. فإثبات الحق أمام القضاء لا يقوم على مجرد الادعاء، بل يتطلب تقديم أدلة معتبرة نظامًا تثبت صحة الوقائع محل النزاع. وقد نظم نظام الإثبات وسائل الإثبات وقواعدها بما يحقق العدالة ويضمن حماية الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية.

ويعد نظام الإثبات من الأنظمة الأساسية في المنظومة العدلية؛ إذ يحدد الطرق النظامية التي يمكن لأطراف النزاعات المدنية والتجارية من خلالها إثبات حقوقهم أو نفي الادعاءات الموجهة إليهم أمام القضاء. كما ساهم النظام في مواكبة التطورات الحديثة من خلال إدراج الأدلة الرقمية ضمن وسائل الإثبات المقبولة أمام المحاكم.

وفي هذا المقال نستعرض مفهوم وسائل الإثبات وأهم صورها وفق النظام السعودي.

أولاً: ما المقصود بوسائل الإثبات؟

وسائل الإثبات هي الطرق النظامية التي يستعين بها الخصوم لإثبات الوقائع أو التصرفات القانونية أمام المحكمة.

ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها نظامًا وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإثبات.

ثانياً: وسائل الإثبات في نظام الإثبات السعودي:

حدد نظام الإثبات عدة وسائل يمكن من خلالها إثبات الحقوق أمام القضاء، وهي كالآتي:

1. الإقرار

الإقرار هو اعتراف الشخص بحق لغيره على نفسه، ويعد من أقوى وسائل الإثبات في القضاء.

فإذا أقر الخصم بواقعة معينة أمام المحكمة، فإن هذا الإقرار يعد حجة عليه في حدود ما أقر به، ويغني غالبًا عن تقديم أدلة أخرى لإثبات الحق.

وبحسب المادة 14 من نظام الإثبات ينقسم الإقرار إلى نوعين وهما:

الأول: إقرار قضائي، وهو في حالة اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة معينة مدعى عليه بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة.

الثاني: إقرار غير قضائي، وهو الإقرار الذي لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

كما اشترطت المادة 15 من نظام الإثبات على أن يكون المقر أهلاً للتصرف بما أقر فيه، كما أوضح نظام الإثبات صحة إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه، كما أجاز نظام الإثبات أن يكون الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

2. الاستجواب

أجاز نظام الإثبات للمحكمة استجواب أي من الخصوم، سواء من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

ويجب على من تقرر استجوابه الحضور في الجلسة المحددة لذلك الإجراء، وفي حال تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضوره وامتناعه عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، فيجوز للمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك مثل أن تقبل بشهادة الشهود والقرائن -في الأحوال التي لا يجيز لها النظام قبول تلك الوسائل-.

كما أوضحت المادة 22 من نظام الإثبات أن استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية (مثل الشركات) يكون عن طريق الممثل النظامي لها.

وإذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيكون الاستجواب لمن ينوب عنه.

3. الكتابة

تعد الكتابة من أهم وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتشمل ما يلي:

المحررات الرسمية: وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن في حدود سلطته واختصاصه.

وتعد المحررات الرسمية حجة على الكافة ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة نظاماً.

المحررات العادية: أي محرر يصدر ممن كتبه ووقع عليه أو ختمه أو بصم عليه، ومن أمثلة تلك المحررات: العقود، الاتفاقيات، المراسلات وغيرها…

وتعد المحررات العادية حجة على من صدرت منه، ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة.

وتتميز الأدلة الكتابية بأنها توثق العلاقات والتعاملات بين الأطراف وتحد من النزاعات المستقبلية، ولهذا السبب نوصي دائمًا بتوثيق المعاملات والاتفاقيات كتابةً وبشكل قانوني محكم لتجنب صعوبة الإثبات عند حدوث النزاع.

4. الدليل الرقمي

من أبرز التطورات التي جاء بها نظام الإثبات هو إدراج الأدلة الرقمية كوسيلة إثبات معتبرة، يكون لها حكم الإثبات بالكتابة.

وقد أفرد النظام بابًا مستقلًا للأدلة الرقمية، واعتبرها وسيلة إثبات يمكن الاستناد إليها أمام القضاء متى ما أمكن التحقق من صحتها.

والدليل الرقمي هو: كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

وبموجب المادة 54 من نظام الإثبات فإن الدليل الرقمي يشمل الآتي:

• السجل الرقمي.
• المحرر الرقمي.
• التوقيع الرقمي.
• المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
• وسائل الاتصال.
• الوسائط الرقمية.
• أي دليل رقمي آخر.

وينقسم الدليل الرقمي بحسب المادتين 56 و 57 من نظام الإثبات إلى نوعين وهما:

الأول: الدليل الرقمي الرسمي، وهو الدليل الرقمي الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. وإذا توافرت فيه هذه الشروط فيكون له حجية المحررات الرسمية.

الثاني: الدليل الرقمي غير الرسمي، أي دليل رقمي صدر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، أو نظام التجارة الإلكترونية. أو إذا كان دليلاً رقمياً مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. أو إذا كان دليلاً رقميًا مستفادًا من وسيلة رقمية موثوقة أو مشاعة للعموم.

5. الشهادة

تعد شهادة الشهود من وسائل الإثبات المعروفة في القضاء، حيث يدلي الشاهد بأقواله أمام المحكمة حول واقعة معينة، ويجيز النظام الإثبات بشهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

وبحسب المادة 70 من نظام الإثبات يشترط لقبول الشهادة أن يكون الشاهد أهلاً للشهادة (سليم الإدراك، وبلغ سن الخامسة عشر).

كما أوضح نظام الإثبات أنه لا تقبل شهادة الشهود على أي تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

كما أوضح النظام أن كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) وكل تصرف غير محدد القيمة يجب أن يكون إثباته بالكتابة، ولهذا السبب نوصي دائمًا بتوثيق المعاملات والاتفاقيات كتابةً لتجنب المخاطر القانونية عند النزاع.

6. القرائن

القرائن هي الاستنتاجات التي تستخلصها المحكمة من الوقائع والظروف المحيطة بالدعوى. وتعد القرائن وسيلة إثبات مهمة عند عدم توافر دليل مباشر على الواقعة محل النزاع.

7. حجية الأمر المقضي

أوضحت المادة 86 من نظام الإثبات أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تعد حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

ويشترط لحجية تلك الأحكام ما يلي:

• أن تكون في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم.
• أن تتعلق بالحق ذاته من حيث المحل والسبب.

8. العرف

أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، على ألا يخالف النظام العام، وعلى من تمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.

9. اليمين

اليمين وسيلة إثبات يلجأ إليها القضاء في بعض الحالات لحسم النزاع، وتكون في جانب أقوى المتداعين.

وقد قسم النظام اليمين إلى نوعين وهما:

الأول: اليمين الحاسمة، وهي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز للمدعى عليه أن يردها على المدعي.

الثاني: اليمين المتممة، وهي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه.

كما اشترطت المادة 94 من نظام الإثبات على أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.

ويترتب على حلف اليمين أو النكول عنها آثار قانونية قد تؤثر بشكل مباشر في نتيجة الدعوى.

10. المعاينة

أجاز النظام للمحكمة أن تقرر معاينة المتنازع فيه سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ويكون ذلك بندب خبير مختص للاستعانة به في المعاينة، ويحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها.

كما أجاز النظام لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها من خلال دعوى مستعجلة.

11. الخبرة

في بعض القضايا تحتاج المحكمة إلى رأي فني متخصص، مثل القضايا الهندسية أو المحاسبية أو التقنية وغيرها..

لذا أجاز النظام للمحكمة أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى سواء كان ذلك القرار من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

كما أوجبت المادة 111 من نظام الإثبات أن يتضمن قرار ندب الخبير بيان دقيق بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له باتخاذها.

كما أوضح نظام الإثبات أن الخصم الذي خسر المطالبة هو من يتحمل سداد المبلغ المقرر للخبرة، وإذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.

ثالثًا: أهمية وسائل الإثبات في حماية الحقوق

تكمن أهمية وسائل الإثبات في أنها تمكّن الأطراف من إثبات حقوقهم أمام القضاء بطريقة نظامية.

فقد يكون الحق ثابتًا في الواقع، إلا أن عدم القدرة على إثباته بالأدلة المقبولة نظاماً قد يؤدي إلى ضعف الموقف النظامي أو خسارة الدعوى.

لذلك ينصح دائمًا بما يلي:

• توثيق الاتفاقيات والعقود كتابة مع ضرورة توضيح التزامات وحقوق الطرفين بدقة.
• توثيق الإجراءات كتابة، وعدم الاعتماد على الاتفاق الشفهي.
• الاحتفاظ بالمراسلات المهمة بين الطرفين.
• الاستعانة بمحامي عند احتمالية نشوء أي نزاع.

فالإثبات الصحيح يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي دعوى قضائية.

رابعاً: أسئلة شائعة عن وسائل الإثبات في النظام السعودي

• هل الرسائل في الواتساب تعتبر دليلًا في المحكمة؟

يمكن أن تعد الرسائل عبر تطبيقات التواصل مثل الواتساب من الأدلة الرقمية المقبولة أمام القضاء، متى أمكن التحقق من صحتها ونسبتها إلى صاحبها. وقد اعتبر نظام الإثبات الأدلة الرقمية من وسائل الإثبات التي يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم.

• ما هي أقوى وسيلة إثبات أمام المحكمة؟

تختلف قوة وسائل الإثبات بحسب طبيعة القضية والوقائع محل النزاع، إلا أن الإقرار يعد من أقوى وسائل الإثبات؛ لأنه اعتراف الشخص بحق لغيره على نفسه، كما تعد المحررات الرسمية من الأدلة القوية لما لها من حجية نظامية.

• هل يمكن كسب قضية بدون عقد مكتوب؟

قد يكون من الممكن إثبات الحق حتى في حال عدم وجود عقد مكتوب، وذلك من خلال وسائل إثبات أخرى مثل الإقرار، أو شهادة الشهود، أو القرائن، أو الأدلة الرقمية، وذلك بحسب ظروف كل قضية وما يقدمه الأطراف من أدلة أمام المحكمة.

ختامًا، يتضح أن وسائل الإثبات في النظام السعودي تشكل الأساس الذي يعتمد عليه القضاء في الفصل في المنازعات وإثبات الحقوق. فقد نظم نظام الإثبات هذه الوسائل وحدد ضوابط استخدامها، بما يشمل الإقرار، والكتابة، والشهادة، والقرائن، واليمين، والأدلة الرقمية، والخبرة وغيرها من الوسائل التي يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز الثقة بالإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بين الخصوم، خاصة في ظل تطور المعاملات الحديثة واتساع استخدام الوسائل الرقمية في التعاملات المدنية والتجارية.

لذلك فإن فهم وسائل الإثبات في النظام السعودي يعد أمرًا مهمًا للأفراد والمنشآت على حد سواء، إذ يساعد على حماية الحقوق وتوثيق المعاملات بطريقة نظامية تضمن إمكانية إثباتها أمام القضاء عند نشوء أي نزاع.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية متخصصة، أو ترغب في حماية حقوقك بطريقة نظامية، فريق شركة ركائز الخبرة | محامون ومستشارون مستعد لتقديم الاستشارة القانونية الدقيقة لمساعدتك في توثيق جميع المعاملات التي تضمن قوة وسلامة موقفك القانوني.

تواصل معنا لتحصل على استشارة قانونية متخصصة

اتصال و واتساب: 920032504

الإيميل: info@rakaizlaw.com

الموقع الإلكتروني: www.rakaizlaw.com

خبرتنا القانونية ركيزتك لحماية حقوقك